"ترقية" جواز السفر الفلسطيني الى "جواز دولة ".. ماذا تتيح ؟!

"ترقية" جواز السفر الفلسطيني الى "جواز دولة ".. ماذا تتيح ؟!

رام الله-القدس دوت كوم، من مهند العدم- فتح حصول السلطة الفلسطينية، على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، خيارات سياسية ودبلوماسية عديدة امامها. وبجوار فرصة الانضمام الى العديد من المنظمات الدولية، فانه اتاح فرصة "ترقية" جواز السفر الفلسطيني الحالي.

الوضع الدولي والقانوني الجديد سيتيح إصدار جواز سفر فلسطيني جديد، يحمل إسم" دولة فلسطين " دون الحاجة الى موافقة اسرائيلية مسبقة، كما يُمكنُ فلسطين من استقبال سفراء الدول، ورفع تمثيلها السياسي والدبلوماسي في دول العالم الى سفارات، دون الحاجة لغير الارادة والجهد الفلسطيني.

المسؤول السابق في الأمم المتحدة في "جنيف" أستاذ القانون الدولي، الدكتور معتز قفيشة، أوضح في حديث لـ دوت كوم، ان السلطة الفلسطينة أصبحت قادرة، وفق القانون على تغير المسميات والوثائق الرسمية التي تتعامل بها مع مختلف دول العالم، ومن بينها جواز السفر الحالي، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية القائمة إلى مستوى علاقات دبلوماسية كاملة بحكم القانون.

وقال قفيشه " الوضع الجديد يسمح باصدرا جواز فلسطيني جديد يحمل اسم دولة فلسطين يختلف عن سابقه، من حيث الحماية والحقوق التي يتمتع بها من يحمله، وشروط إصداره، حيث يتمتع حامله باعتراف ضمني من أغلبية دول العالم، التي اعترفت بالدولة الفلسطينية".

من جهته أكد وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، حسن علوي في حديثه لـ دوت كوم، أن "طرح تعديل جواز السفر قائم" وان "المعركة بدأت وان دولة فلسطين تحت الاحتلال، وجميع هذه الاجراءات يجب مراجعتها مع الاحتلال أولا".

وقال علوي" الاحتلال يسيطر على جميع منافذ ومعابر الدولة، وما زالنا نخضع بجميع وثائقنا بشكل شبه مباشر للاحتلال."

وللتغلب على هذه المشكلة يقترح الدكتور قفيشة استخدام الجواز الجديد والافادة مما يتيحه من حقوق وحماية خارج حدود اسرائيل، مع امكانية استخدام الجواز الحالي للخروج من الحدود التي تسيطر عليها اسرائيل في حال رفضت اسرائيل التعامل مع الجواز الجديد في حال صدوره.

واشار علوي ان جميع دول العالم ليس لديها تحفظ، المهم هو ان يكون لدينا قدرة على السيطرة على المعابر، مؤكدا ان "هذا الموضوع سيكون تحت البحث وفي نقاشات جميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير. الخطوة موجودة، ونحن لا نريد ان نبقي الدولة على ورق".

بدوره اكد استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت مصطفى مرعي، صحة هذا الطرح القانوني، لافتا الى أن اثر هذا سينعكس ايجابيا على المواطنيين، وفي حال لم نستطع الاستفادة منه على المعابر التي تسيطر عليها اسرائيل، فان حامله يستطيع استخدامه خارج تلك الحدود.

ويقول قفيشة "وفق القانون الدولي الذي ستتعامل معه فلسطين ستمنح سفارات فلسطين الحماية الدبلوماسية لرعاياها، سواء كانوا من سكان الضفة وقطاع غزة أو لاجئين، وتستطيع الدفاع عنهم وحمايتهم في مختلف القضايا في جميع الدول العالم، كما تستطيع ان تطالب في بتسليم المجرمين الفلسطينيين في جميع دول العالم".

ويوضح استاذ القانون الدولي "يمكن أن تمنح فلسطين في وضعها الجديد اللاجئين الجنسية الفلسطينية في الشتات، الذين يمكنهم حيازة جوازات السفر الجديدة ليتمتعوا بحقوق الاجانب في الدول التي يقيمون فيها، ما يتيح لهم حرية التنقل والسفر وخاصة لللاجئين في لبنان وسوريا".

وقال قفيشة "أصبح لفلسطين الحق في الانضمام الى اتفاقية فيينا 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا 1963 التي تنظم عمل القنصليات، مع امكانية محاكمة اسرائيل في حال رفضت دخول السفراء الجدد لدى فلسطين، بعد انضمامها لهذه الاتفاقيتين".

واوضح ان "كل ما يتطلبه هذا الامر هو اصدار قانون الجنسية الفلسطينية، وتحديد من هم الاشخاص الذين يحق لهم حمل الجنسية الفلسطينية، ومنحهم الجواز الجديد".

ويحمل الفلسطنييون نوعين من جوازات السفر، الجواز الذي صدر عن اتفاقية اوسلو، ويمنح للفلسطينين المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستثنى منه سكان مدينة القدس، وجوازات سفر او وثائق سفر، منحت للاجئين الفلسطينيين في سوريا و لبنان و الأردن والعراق وبعض الدول العربية الاخرى.